هرگاه پروژه توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران در عراق با مانعی مواجه می‌شود؛ تهران بلافاصله شروع به باز کردن زخم‌های کهنه مانند درخواست غرامت بابت جنگ ایران-عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰) می‌کند و از آن به‌عنوان چماقی برای تهدید بغداد استفاده می‌کند. این سیاست ایران، یک هدف بیشتر ندارد؛ اخاذی از عراق و وادارسازی آن کشور به تسلیم و اطاعت بدون قید و شرط.

طی سالیان متمادی، ایران از اهرم‌های گوناگون دیگری نیز مانند امتناع از دادن آب و هم‌چنین کاهش و یا قطع برق برای به زانو درآوردن عراق استفاده کرده است. در توجیه مورد اخیر، ایران چنین استدلال کرده است که بغداد حساب‌های معوقه خود را نپرداخته است.

در بحبوحه بحران‌های داخلی که گریبان رژیم ایران را گرفته است و هم‌چنین چالش‌هایی که این کشور در پروژه توسعه‌طلبانه منطقه‌ای به‌ویژه در عراق دارد که  منجر به تحول‌های جدید در سطوح حکومتی و مردمی علیه نفوذ فزاینده ایران در این کشور است؛ تهران مجددا اشاره کرده است که قصد دارد موضوع غرامت جنگی را با بغداد مطرح کند. علیرضا ورناصری، عضو کمیته انرژی مجلس ایران با اشاره به این موضوع از عراق خواسته است۱۱۰ میلیارد دلارغرامت بابت خسارت‌های وارده به ایران طی جنگ هشت ساله بین این دو کشور در دهه ۱۹۸۰ پرداخت کند. این نماینده مجلس حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و از بغداد خواست تا برخی از چاه‌های نفت خود را به ایران واگذار کند.

این نخستین بار نیست که تهران از جنگ با عراق به‌عنوان اهرم فشار علیه بغداد استفاده کرده است تا به ‌این ‌ترتیب از تسلیم و اطاعت این کشور اطمینان حاصل کند. آخرین بار زمانی بود که معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در دوره حسن روحانی از عراق خواست بابت خسارت‌های زیست‌محیطی وارده طی دوران جنگ غرامت بپردازد. آنچه واقعا موجب حیرت می‌شود این است که حتی برخی از مقام‌های عراقی که ظاهرا به ایران بیشتر از ملت خود وفادارند، بر چنین درخواست‌هایی صحه گذاشته‌اند. آن‌ها اصرار داشتند که چنین درخواست مناقشه‌‌ آمیزی «عمل انجام‌شده» به شمار می‌رود؛ ازجمله شیخ جلال‌الدین الصغیر که از دولت خواست تا ۱.۱ تریلیون دلار بابت غرامت جنگی به ایران بپردازد.

تلاش اخیر تهران در مطرح کردن درخواست غرامت، واکنشی به تنش‌های فزاینده‌ای است که بین ایران و عراق بر سر حق‌ آب و تهدیدهای عراق نسبت به شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در اعتراض به سدهایی که از سوی ایرانیان بر رودهای مشترک بین دو کشور ساخته شده، به وجود آمده است. این سدها موجب افزایش کم‌‌آبی در عراق شده‌اند که به‌دلیل افت میزان بارش و افزایش سرعت بیابان‌زایی در این کشور، منابع آبی‌‌ آن به‌سرعت در حال کاهش است.

هم‌چنین در ایران نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص تغییرهای احتمالی در عراق در آینده نزدیک وجود دارد که می‌تواند تاثیر منفی بر نفوذ تهران در این کشور، به‌ویژه پس از شکست سنگینی که ائتلاف‌های طرفدار ایران در انتخابات اخیر مجلس متحمل شدند، داشته باشد.

نتایج انتخابات نه‌تنها حاکی از آن بود که میان رای‌دهندگان عراقی، آگاهی فزاینده‌ای – به‌خصوص نسبت به نقش فرقه‌گرایانه خطرناکی که ایران در عراق با حمایت از نیروهای شبه‌نظامی مسلح ایفا می‌کند – ایجاد شده است، بلکه نشانگر آن بود که میزان آگاهی از نیاز مبرم به اولویت دادن به منافع خود عراق بر دیگران با حمایت از نیروهای سیاسی فرا-فرقه‌ای، اولویت دادن به تمدن عراق و بازگرداندن عراق به قلمرو کشورهای عربی نیز افزایش یافته است.

در اثر این آگاهی فزاینده، جریان صدر به پیروزی قاطعی در انتخابات دست یافت و ۷۳ کرسی را به خود اختصاص داد و ائتلاف فرا-فرقه‌ای سنی به رهبری محمد حلبوسی، رئیس کنونی مجلس این کشور، با ۳۷ کرسی دوم شد. ائتلاف‌های شیعه وابسته به تهران شاهد شکست شدیدی بودند که رهبری ایران و وابستگان آن در عراق را شوکه کرد. «ائتلاف فتح و بناء» (گشایش و سازندگی) به رهبری هادی العامری پنجم شد، حال آنکه در انتخابات سال ۲۰۱۸ به مقام دوم دست یافته بود. در عین حال «جنبش ملی حکمت» به رهبری عمار الحکیم و «ائتلاف النصر» به رهبری حیدر العبادی،‌ نخست‌وزیر سابق درمجموع فقط چهار کرسی به دست آوردند که بزرگ‌ترین شکست یک ائتلاف شیعی وابسته به تهران به شمار می‌رود و در تضاد کامل با انتخابات مجلسی سال ۲۰۱۸ قرار دارد که در آن جنبش ملی حکمت ۲۰ کرسی و ائتلاف النصر ۴۲ کرسی را کسب کردند.

با توجه به آنچه گفته شد، ایران با تکرار درخواست غرامت جنگی از عراق می‌کوشد موانع بیشتری در برابر جریان صدر و متحدانش پیش از تشکیل دولت جدید عراق به وجود آورد و بر هرکسی که از طرح کاهش یا پایان دادن به نقش مداخله‌گرایانه تهران در عراق حمایت می‌کند، محدودیت‌های شدیدی اعمال کند. هم‌چنین با اعمال فشار بر عراق بابت پرداخت غرامت قصد دارد مانع از هرگونه همکاری بین نیروهای فرقه‌ای مختلف شود، با تلاش برای اینکه سلاح فقط در کنترل دولت باشد مخالفت کند، از هرگونه تلاشی برای منحل کردن نیروهای شبه‌نظامی نیابتی جلوگیری کند و مانع از خواست مردم عراق برای پیشرفت عراق به مرحله حاکمیت ملی و بازگشت آن به جایگاه فراخورش در میان کشورهای عربی شود.

در خاتمه، می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران – که از اسناد تصویب شده در سازمان ملل به‌خوبی آگاه است که تهران را به‌دلیل نپذیرفتن درخواست‌های شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ با عراق در دهه ۱۹۸۰ محکوم می‌کند، اکنون خواهان آن است که بغداد بابت آن جنگ غرامت بدهد. اکنون نیز مانند گذشته ایران نسبت به ویرانی‌هایی که طی دو دهه گذشته در کشورهای منطقه به بار آورده است، هم‌چنان بی‌اعتنا و بی‌تفاوت است.

درواقع، اگر جمهوری اسلامی ایران خواستار دریافت غرامت جنگی بابت جنگی که با عراق داشته است، باشد؛ نباید این حقیقت را نیز فراموش کند که میزان بدهکاری تهران به بغداد بابت خسارت‌های بی‌شماری که عراق در اثر مداخله‌های ویرانگر ایران در خاک این کشور پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ متحمل شده است، به‌مراتب بیشتر از غرامتی است که ایران خواستار پرداخت آن توسط عراق است. افزون برآن، کیست که بتواند رنج‌های غیرقابل‌تصور ملت‌های منطقه که ناشی از بحران‌های ایجادشده به‌دلیل مداخله‌های فاجعه‌آمیز ایران در سرتاسر منطقه بوده است را جبران کند؟